به نقل از «تابناک»

درباره اصلاح قانون درباره حجاب طرح یا لایحه ای دریافت نکرده ایم / شورای نگهبان نسبت به اصل ۲۷ تفسیری نداشته است / علاقمندیم که سال آینده انتخابات با قانون جدید برگزار شود

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۹۱۲۵

تابناک _ هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز گفت: در این مدت ۱۲ طرح و لایحه و ۱۰ اساسنامه بررسی شد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان گفت: طرح امکان رای‌گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس در شورای نگهبان تصویب و به قانون تبدیل شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود : مجلس ابهامات شورای نگهبان در خصوص "طرح الزام به ثبت معاملات غیر منقول" را رفع نکرده و بر مصوبه قبل و ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در هر حال قبل از ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام باید ابهامات آن را رفع کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره طرح شفافیت گفت: اکثر ایرادات طرح شفافیت برطرف شد و هفته گذشته جلسه کمیسیون برگزار شد و اگر کار در کمیسیون تخصصی تمام شده باشد باید در نوبت صحن قرار گیرد و به شورا ارسال شود. نسبت به ایرادات هیات نظارت راجع به محتوای این طرح را باید از مجلس بپرسید که آیا ایرادات هیات نظارت برطرف شده یا خیر.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون حجاب و اینکه آیا از مجلس طرحی به شورا ارسال شده یا لایحه‌ای دریافت کردید ؟ گفت: اگر منظور مصوبه رسمی هست، خیر چیزی ارسال نشده و اگر چیزی در مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی باشد بنده اطلاع ندارم و باید از نمایندگان یا اعضای شورای انقلاب فرهنگی بپرسید.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر معدود مسئولان که موجب التهاب بیشتر درکشور شده‌اند و اینکه آیا این اظهارات در زمان بررسی صلاحیت آنها اعمال می‌شود؟ گفت: معیارهای قانونی روشن است و اگر اظهارات افراد برخلاف قانون باشد، ازسوی مراجع قانونی به ما اعلام می‌شود و ما در بررسی صلاحیت‌ها به آنها رسیدگی می‌کنیم.

طحان نظیف درباره حوادث اخیر گفت: مواضع شورای نگهبان درباره حوادث اخیر در بیانیه‌ای که منتشر شد آمده است. بیانات رهبر انقلاب در این خصوص بسیار راهگشا بود و اتفاقات اخیر فراتر از اعتراض قانونی بود. قانون اساسی اعتراض قانونی را به رسمیت می‌شناسد اما اتفاقات اخیر اغتشاش بود که با پشتیبانی دشمن انجام شد که البته ناکام ماند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره رویکرد شورای نگهبان پیرو اصلاح ساختار گشت امنیت اخلاقی گفت: اختیار قانونی مجلس این است که چیزی را اصلاح و تغییراتی در آن اعمال کند؛ لذا در صورت بررسی این موضوع در مجلس و ارجاع آن به شورای نگهبان، مسئله در این شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اصلاح اصل ۲۷ قانون اساسی و با اشاره به رفع نواقص این اصل گفت: قانون اساسی مهمترین سند حقوقی کشور است و اصول قانون اساسی نیاز به تایید شورای نگهبان ندارد؛لذا تاکنون شورای نگهبان نسبت به اصل ۲۷ تفسیری نداشته است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصل ۵۰ قانون اساسی نیاز به تفسیر شورای نگهبان دارد و این اصل چرا مغفول مانده است؟ گفت: معمولا نیاز به تفسیر در خلال اجرا رخ می دهد. اگر اصول قانون اساسی نیاز مند تفسیر باشند و درخواستی مطرح شود شورا آن را بررسی می کند. البته موضوع حفاظت از محیط زیست موضوع مهمی است اما به نظر می رسد که در این حوزه باید به موضوعات اجرایی توجه کرد، با این حال اگر مقرره و بخشنامه ای خلاف موضوعات وجود داشته باشد می توان از طریق مراجع آن را ابطال کرد.

طحان‌نظیف در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایطی که ایجاد شده آیا لازم نیست شورای نگهبان در صدد انتخاب مدیرانی باشد که توان مدیریت داشته باشند، گفت: در انتخابات مردم تصمیم می‌گیرند و باید به نظر مردم احترام بگذاریم و شورای نگهبان هم طبق قانون عمل می‌کند. افرادی که بر سر کار می‌آیند از دل جریان‌های سیاسی بیرون آمده‌اند و لازم است جریان‌های سیاسی مسئولیت خود را در این رابطه بپذیرند.

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس پیرو حوادث اخیر مطالب غیرمستندی را مطرح کردند و آیا این اظهارات در تأیید صلاحیت آنان تأثیر دارد، گفت: بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمایندگان در اظهارنظر آزاد هستند و در چارچوب قانون می‌توانند اظهار نظر کنند. اگر اظهارات افراد برخلاف قانون باشد، از سوی مراجع قانونی به ما اعلام می‌شود و ما در بررسی صلاحیت‌ها به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم. اگر برخلاف قانون انتخابات اقدامی انجام شده باشد، مبنای عمل ما قرار گیرد.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات، اظهار داشت: گویا طرحی در مجلس در این باره در حال بررسی است و در کمیسیون شوراها پیشرفت‌هایی داشته است. ما هم منتظر هستیم. ما علاقمندیم که سال آینده انتخابات با قانون جدید برگزار شود.

خبرنگاری با نقل قولی از قالیباف مدعی شد که نقد رییس مجلس نشان از گلایه ای دارد که بخشی از ان به نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان برمی‌گردد. طحان نظیف در واکنش گفت: من نمی‌دانم این تلقی شما از صحبت‌های ایشان است که به رییس مجلس نسبت می دهید یا منظور خود ایشان است که طبیعتاً این موضوع را باید از خود ایشان بپرسید. با این حال اگر سوال خود شما باشد باید بگویم شورای نگهبان مکلف به اجرای قانون است و اگر ایرادی در قانون وجود دارد، مجلس باید در این حوزه اقدام کند. باید عرض کنم که در دوره‌های مختلف جریان‌های سیاسی مختلفی روی کار آمده‌اند و در این میان افراد فاضلی هم حضور داشته‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سوال که هفته گذشته کمیسیون ماده ١٠ احزاب پیش‌نویس آیین‌نامه تجمعات را تهیه کرده است، پیش از این طرحی با این موضوع تهیه شده بود که شورای نگهبان آن را مغایر اصل ٢٧ تشخیص داد، در صورت ارسال این آیین‌نامه آیا نظر شورای نگهبان تغییری کرده‌ است، گفت: نسبت به محتوا اطلاعی ندارم اما اگر آیین‌نامه باشد به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود که البته مراجع نظارتی دیگری از جمله ریاست مجلس وجود دارد اما اگر طرح و لایحه باشد به شورای نگهبان ارسال می‌شود که ما موظف به اظهارنظر هستیم.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی ربیع الاول باقر نمازی سیامک نمازی نیکا شاکرمی سارینا اسماعیل زاده شورای نگهبان دولت مجلس مهسا امینی ربیع الاول باقر نمازی سیامک نمازی نیکا شاکرمی سارینا اسماعیل زاده پاسخ به سوالی درباره طحان نظیف در پاسخ سخنگوی شورای نگهبان شورای نگهبان قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۹۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است. 

مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه

 

وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است. 

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود. 

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار  می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند. 

انتهای پیام/